اكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن للمنار ان لا عملية تمديد لشركتي الخلوي والاسترداد تلقائي ولا يحتاج لا إلى قرار عادي ولا استثنائي من  الحكومة.

واشار انه يفترض أن يتم التسليم والتسلم خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء العقد، وهذا ما أوصت به لجنة الاعلام والاتصالات والنواب اتصلوا بي للتأكيد على استرداد القطاع للدولة.